نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴، با افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) موافقت کردند...

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران به نقل از خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز شنبه 9 اسفند ماه و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور، بند (ع) تبصره ۳ این لایحه را پس از رسیدگی، به تصویب رساندند.

 

به موجب مصوبه مجلس، معادل 100 درصد از محل ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰، واگذاري کليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و کالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را که در اختيار شرکت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند، در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌ عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي(عشایری) هزينه کند.

 

پیش از این نیز در بخش درآمدي اين بند مصوب شده بود، در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود کليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و کالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را که در اختيار شرکت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت کارشناسي و دريافت ده‌درصد (10%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار کند و وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب مربوطه نزد خزانه‌داري کل کشور واريز شود.

 

در ادامه، نمايندگان بند «د» تبصره 3 را به تصويب رساندند که بر اساس آن هزينه کارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي قابل تأمين و پرداخت است.

 

نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد حذف بند “م” تبصره 3 موافقت کردند. در این بند تصریح شده بود: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی‌ربط ارسال کنند.

دیدگاهتان را بنویسید