اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی پذیرفته میشود
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني يكشنبه 20 بهمن ماه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه 93 كل كشور با الحاق تبصره 12 به ماده واحده لايحه بودجه موافقت كردند كه الحاق اين تبصره به علت اصلاح قانون برنامه پنجم نيازمند دو سوم آراي نمايندگان بود كه در نهايت نمايندگان با 152 رأي موافق، 9 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن با الحاق اين تبصره موافقت كردند كه براساس آن در ازاي تسهيلات بانكي به كشاورزان از سوي بانك هاي عامل اسناد اراضي محل اجراي طرح هاي كشاورزي به عنوان وثيقه پذيرش مي شود.
در تبصره الحاقي 12 آمده است كه در سال 1393 بند(ق) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
در بند ق ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده بود بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در اعطاء تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
