حل مشکل تامین سوخت چاه های عشایری ضروری است

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان برحل مشکل تامین سوخت چاه های عشایری تاکید کرد و گفت: این مشکل باید در قالب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت پیگیری شود.به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، خلیل همایی راد روز چهارشنبه در شورای عشایری استان کرمان افزود: موضوع چاه های عشایری که تحت عنوان چاه های مالداری برای دام عشایر در شرق و جنوب استفاده می شود در فرایندهایی که برای ثبت چاه های فرم یک و فرم 5 دیده شده، ثبت نشده اند لذا این چاه ها از بسیاری از امکانات محروم شده و مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است.وی اظهارداشت: تامین سوخت چاه های عشایری که اغلب آنها کمتر از 10 متر عمق دارند، به دلیل آنکه در سامانه مربوطه ثبت نشده اند،  برای شرکت نفت امکانپذیر نیست و شورای تامین استان کرمان برای حل  مسائل این موضوع تشکیل شده و مصوباتی نیز داشته است…

وی عنوان کرد: راهکار میان مدت برای تامین سوخت چاه های عشایری پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری است. عشایر از پرفایده ترین قشرهای  اجتماعی هستند که کمترین بهره را از مواهب می برند وصدای آنها کمتر به گوش دستگاه های مربوطه رسیده است.مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان با تاکید بر این مطلب که نقش عشایر در حوزه امنیت بسیار کلیدی است، گفت: راهبرد امنیتی کشور بر مردم تکیه دارد و تحت عنوان امنیت مردم پایه تعریف شده است.وی افزود:  در این راستا عشایر نقش ویژه ای را بر عهده دارند و با یکجا نشینی عشایر، خلاء امنیتی در مناطق مختلف به ویژه مناطق دور دستی که ایجاد امکانات سخت افزاری و پاسگاه های انتظامی با دشواری روبرو است، ایجاد می شود و به همین دلیل برخی طرح های جا به جایی روستاها را تائید نمی کنیم.همایی راد با اشاره به اینکه آسیب پذیری عشایر از خشکسالی نیز بسیار زیاد است و سال گذشته در راستای اقدامات دامپزشکی برای عشایر کار ویژه ای انجام شد، گفت: تاثیر مسائل اقتصادی در حوزه عشایر به خوبی در حوزه امنیت قابل مشاهده است و بسیاری از جرائم تحت تاثیر مسائل اقتصادی است.مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان یادآور شد: بنا به پیشنهاد اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برای حل کوتاه مدت مشکل تامین سوخت چاه های عشایری نیز تمهیداتی در سطح استان  اندیشیده شده که تا پایان سال جاری مشکلات آنها برطرف می شود تا در نهایت با تصمیم گیری های قانونی در سطح کشور این مشکلات به صورت کامل حل شود.